قانون رتبهبندی مشاغل در روابط عمومی اجرا میشود/ مهارت و سوابق مبنای کار است
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۳۴۱۹
رییس شورای اطلاعرسانی دولت، از انجام اقدامات اساسی در اجرایی شدن قانون رتبهبندی مشاغل در روابط عمومی خبر داد و مهارت و سوابق را مبنای ارزیابی اعلام کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، سپهر خلجی امروز شنبه در نخستین روز از همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعرسانی را به عنوان پیشانی و خط مقدم کار در دولت دانست و گفت: مسوولیت اطلاعرسانی بر عهده دستگاهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی است و امید میرود با کار جمعی اصلاح و بهبود را در این مسیر رقم بزنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که در حوزه ساختارهای اطلاعرسانی دستگاههای دولت، چهار حوزه ساختاری، فرایندی، سیاستی و اجرایی برای رفع مشکلات فعال و هدفگذاری شده و برای هر کدام برنامهریزی لازم صورت گرفته است، افزود: یکی از کارها، اهمیت دادن به حوزه اطلاعرسانی بود، از این رو شاخصهای اطلاعرسانی و تبیین دستاوردها و اقناعسازی در جشنواره شهید رجایی شکل گرفت و امسال با اصلاحات تکمیلی، ایجاد جایزه دستگاه برتر ملی در جشنواره شهید رجایی و اضافه کردن ۳۱ استان به برگزاری این جشنواره انجام و این امر باعث شد که روابط عمومیها و ساختارهای اطلاعرسانی در دستگاههای دولت به عنوان یکی از ارکان مورد توجه قرار گیرند. مدیر هر دستگاه، مسوول اطلاعرسانی آن بخش است
رییس شورای اطلاعرسانی دولت، بر لزوم اشراف مدیران دستگاههای دولتی بر حوزه اطلاعرسانی و توجه به عملکرد روابط عمومیها تاکید کرد و گفت: براساس مصوبه وزیران، مدیر هر دستگاه در بالاترین سطح، مسوول اطلاعرسانی آن دستگاه است و روابط عمومی امکان و ابزار دستگاه در اختیار آن مدیر برای پیشبرد مسوولیت محوله برای مدیریت عالی است، لذا هرجا بالاترین سطح دستگاه، بر اهمیت روابط عمومی دقت نظر داشته باشد، گشایش در حوزه اطلاعرسانی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: تخصیص اعتبارات، توجه به ساختار و انتخاب یکی از توانمندترین عناصر حوزه رسانه برای آن ساختار از جمله این گشایشها است.
خلجی، آموزش در حوزه اطلاعرسانی دستگاههای دولتی با هماهنگی شورا و در راستای افزایش و تقویت مهارتها را از اقدامات زیربنایی اعلام کرد و گفت: در حوزه دانشی و مهارتی نیز کارهایی انجام شده که از جمله آن تولید فصلنامه روابط عمومی در شورای اطلاعرسانی است و نگاه ما بر مبنای مهارت و تجربه و در حوزه مسوولیتهای اجتماعی است.
وی به قانون رتبهبندی مشاغل در روابط عمومی نیز اشاره و اظهار کرد: در این بخش نیز اقدامات اساسی انجام و پیگیریهایی صورت گرفته، که به زودی ابلاغ خواهد شد، در این قانون، رشد در روابط عمومیها میسر شده و تلاش میشود بر مبنای مهارت و سوابق، جهش و ارتقا در مسیر خدمت ایجاد شود.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت، به انجام اقداماتی همچون ارتقای سطح روابط عمومی به اداره کل در برخی دستگاههای دولتی استانی اشاره کرد و گفت: این مهم به اراده دستگاهها و کارهای زیرساختی آنها، نیازمند است.
خلجی از برنامهریزی برای اجرای طرحهای رسانهای در قالبهای متنوع در وزارتخانهها خبر داد و با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته در زمینه به نمایش درآمدن دستاوردها و خدمات دولت در قالب تولید فیلم، سریال و مستندسازی گفت: در این رویکرد جدید تحول بزرگی در دست اجراست و امیدواریم آثار آن را در رسانه ملی و شبکههای خانگی ببینیم.
وی افزود: در فضای مجازی نیز اقداماتی شروع شده و به ثمر رسیده و بخشی در حال اجراست و مسیر رو به اصلاح و بهبود است.
قائم مقام رییس دفتر رییسجمهور، با بیان این که دولت بزرگترین تولید کننده خبر است و بیشترین سهم را در گردش اطلاعات و کنشگری ارتباطی کشور دارد، گفت: نقش ما در ایجاد امید و بیان کارکردهای متنوع نظام، نقش اساسی است، بنابراین با یک وحدت و اشتراک گفتمانی و تغییر نگاه به مساله اطلاعرسانی میتوانیم شرایط را اصلاح کنیم.
وی از رشد دو برابری اخبار تولیدی در چند ماه گذشته در مجموعه دولت خبر داد و گفت: تاکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه اطلاعرسانی در حال پیگیری است.
خلجی با بیان این که مدیران روابط عمومی با تولید خبر در حال تصویرسازی از دستگاه و جایگاه خود هستند و باید تلاش کنند با پیشبینی درست و مدیریت اظهارات و اقدامات، تصویر درستی از دستگاه متبوع ارائه شود، گفت: شأن و جایگاه مدیران روابط عمومی به عنوان طراحان عملیات رسانه است، بنابراین باید تلاش کنید با رصد به موقع و متناسب با شبهات برای پاسخگویی مناسب، تدوین پیوستهای ارتباطی، توجه به شبکه توزیع و انتشار خبر و همافزایی در این خصوص، توجه به افکار عمومی، تقویت مهارتها و ... اقدام اثرگذار برای بهبود تصویر دستگاه خود داشته باشید.
گفتنی است؛ در این نشست، ۵ تن از مسوولان روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی در استانها و سازمانها به ارائه نقطهنظرات خود در خصوص روابط عمومیها و مسایل و مشکلات پیش روی آن، ضرورت آگاهسازی مدیران دولتی نسبت به اهمیت اطلاعرسانی، راهاندازی میز کشاورز در رسانه ملی، فراهم شدن زمینه مناسب برای جذب نیروهای متخصص در روابط عمومی ها، ایجاد قرارگاه تبیین و ارتقای سواد رسانهای بین مدیران و مسئولان پرداختند.
همچنین با حضور رییس شورای اطلاعرسانی دولت و وزیر جهاد کشاورزی، با اهدای لوح تقدیر از خدمات شایسته محمدحسن سروشنیا مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان که به درجه بازنشستگی نائل شدند، تجلیل و قدردانی شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رییس شورای اطلاع رسانی دولت وزارت جهاد کشاورزی حوزه اطلاع رسانی دستگاه های دولت روابط عمومی ها روابط عمومی اطلاع رسانی برنامه ریزی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۳۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجهنویسی کشور؛ یکی در دولت احمدینژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجهنویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخابشدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شدهاند؛ نه میخواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیتهای خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعفها حوزههای اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قیدهای جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجهای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحققپذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولتها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کردهاند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدینژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشتهاند.
احمدینژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالیکه هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بیمعنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمدها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیقتر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدینژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجهنویسی زد؛ ولی همیشه ضربهای هم از سوی نمایندگانی وارد میشد که هدفشان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رایآوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود میکشند، دولت هم نان بودجهای خود را در این تنور داغ میپزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بیکلاه میماند و دهها نهاد بودجه میگیرند که کلمهای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناختهشده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحلهای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالیکه در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشهای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجهنویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر رتبهی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبهبندی میکند.
در آخرین رتبهبندی ارائهشده ایران با ۲۴ امتیاز بههمراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارتهای درونسیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجهنویسی است.